تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أي بأن يكون متعلقه سبباً لغير خطاب التكليف كالخطاب بكون الإتلاف سبباً للضمان، فإن الضمان ليس من خطاب التكليف إذ ليس هو إيجاباً ولا تحريماً ولا غيرهما. قال سم: وقد يستشكل بأن الإتلاف والجنايات أسباب لوجوب أداء بدل المتلف وأرش الجنابة مطلقاً أو عند المطالبة فقد رجعت إلى خطاب التكليف فلم يصح هذا النفي إلا أن يجاب بما أشار الشارح إلى التقييد به من قوله: من حيث أنها أسباب للضمان أي شغل الذمة أي وأما من حيث أنها أسباب لوجوب أداء ما ذكر فتدخل في قوله: وما يرجع إليه من خطاب الوضع وفيه نظر لاستلزامه موافقة الخصم على سببية الإتلاف لشغل الذمة ومخالفته في سببية وجوب أداء ما لزم الذمة وهو من أبعد البعيد إن لم يكن غير معقول لأن حاصله التزام شغل الذمة وعدم وجوب أداء ما لزمها، وإن التزم الاتفاق على سببية الإتلاف لكل من شغل الذمة، ووجوب الأداء أشكل بالاختلاف في سببية الطلاق للتحريم، فإن التحريم هناك نظير وجوب الأداء هنا فليتأمل اهـ.

رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 155

قوله:

(وترتب آثار العقود الصحيحة)

(1/318)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حاشية البناني على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع · الصفحة ٣١٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

حاشية البناني على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامعص ٣١٤