تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لا حاجة إلى الجواب عن الشق الثاني لموافقتهم لنافيه. وأما الأول فيجاب عنه بما مر من أن الامتثال ممكن وبأن فائدة التكليف لا تنحصر في الامتثال قاله شيخ الإسلام .

رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 154

قوله:

(لما تقدم)

أي من قوله: إذ المأمورات منها الخ وقد علم جوابه.

قوله: (من الإيجاب والتحريم) أحسن من قول غيره من الأمر والنهي لأن التكليف كما مر إلزام ما فيه كلفة، وهو خاص بالإيجاب والتحريم، وما نقله المصنف عن والده من التفصيل الذي ذكره تبعه فيه البرماوي واستحسنه، لكن رده شيخه الزركشي بأنه لا وجه له وإنه لا تصح دعوى الإجماع في الإتلاف والجناية بل الخلاف جار في الجميع وأطال في ذلك. وقول المصنف: لا الإتلاف والجنايات قصد به الإيضاح لتعديده المثال وإلا فأحدهما مغن عن الآخر، ومثله قول الشارح متلفه ومجنيه شيخ الإسلام.

رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 154

قوله:

(وما يرجع إليه)

أي بأن يكون متعلقه سبباً لخطاب التكليف أو شرطاً له أو مانعاً قاله العلامة.

رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 155

قوله:

(ككون الطلاق سبباً لحرمة الزوجة)

مثال لما يرجع من خطاب الوضع إلى خطاب التكليف، وفي العبارة تساهل، وحقيقة التعبير أن يقال كالخطاب الوارد بكون الطلاق الخ إذ الوضع هو الخطاب الوارد بالكون المذكور لا الكون الذي هو متعلقه كما تقدم ذلك في الشرح في تعريف الوضع ومعنى رجوع الخطاب المذكور هنا إلى خطاب التكليف كونه متحداً معه ذاتاً وإن اختلفا بالاعتبار، إذ الخطاب بكون الطلاق سبباً لتحريم الاستمتاع هو الخطاب بتحريم الاستمتاع بسبب الطلاق كما أوضحه العلامة رحمه الله تعالى.

رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 155

قوله:

(لا ما لا يرجع إليه)

(1/317)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حاشية البناني على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع · الصفحة ٣١٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

حاشية البناني على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامعص ٣١٣