أي التكليف بالمشروط حال عدم الشرط. قوله: (وإلا الخ) مرتب على قوله هو شرط فيها لا على قوله فلا يصح ذلك لأنه ضروري الحصول عما قبله فلا يقام عليه الدليل، فهو حينئذ مرتب على المفرع عليه، والتقدير وإلا يكن شرطاً فيها، وأشار بقوله فلا يمكن امتثاله لو وقع إلى استدلال صاحب هذا القيل بقياس شرطي مقدمه قوله لو وقع وتاليه قوله فلا يمكن امتثاله فنظمه هكذا لو وقع التكليف بالمشروط حال عدم الشرط لم يمكن امتثاله والتالي وهو عدم إمكان الامتثال باطل لأن التكليف يعتمد إمكان امتثاله بالإتيان بالمكلف به فيبطل المقدم. وحاصل جواب الشارح منع اللزوم المذكور بإمكان الامتثال بأن يؤتى بالمشروط بعد شرطه والامتثال كما يكون بفعل المكلف به في الحال يكون بفعله مع التراخي ومبنى الملازمة في كلام المستدل، على أن الامتثال إنما يتحقق بفعل المكلف به في الحال وليس كذلك. واعلم أن هذا الجواب من الشارح على التنزيل وتسليم أن صحة التكليف تتوقف على إمكان المكلف به بناء على امتناع التكليف بالمحال، وإلا فلنا أن لا نسلم بطلان اللازم المتقدم، وأن صحة التكليف تتوقف على إمكان المكلف به لما مر من جواز التكليف بالمحال مطلقاً قاله سم. قلت: لعل هذا القائل ممن لا يرى جواز التكليف بالمحال فلذا اقتصر الشارح على الجواب الذي ذكره.
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 153
قوله:
(وقد وقع)
(1/314)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ