يؤمن فلا يكون مكلفاً بتصديقه فيه فلا يلزم التناقض المذكور.
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 152
قوله:
(حتى يكلف)
علة للمنفي. وقوله دفعاً للتناقض علة للنفي. قوله: (وإنما قصد إبلاغ ذلك) أي إبلاغ أنه لا يؤمن. وقوله لغيره أي غير من أنزل فيه أنه لا يؤمن. قوله: (من التكليف بالممتنع لغيره) أي وهو الممتنع لتعلق العلم بعدم وقوعه. قوله: (والثالث الخ) صريح أو كالصريح في أن مختار المصنف شامل لقسمي الممتنع لغيره مع أنه صرح في شرح المنهاج بأنه مختص بالممتنع لتعلق العلم بعدم وقوعه وبأن المحال عادة كالمحال لذاته في أنه جائز غير واقع قاله شيخ الإسلام . قلت: كلام المصنف صريح في شمول اختياره لقسمي الممتنع لغيره فلا وجه للاعتراض على الشارح، ويمكن أن يكون المصنف اختار هنا خلاف ما اختاره في شرح المنهاج.
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 153
قوله:
(الأكثر على أن حصول الشرط الشرعي الخ)
هذا يخالف ما ذكره في المسألة الآتية من أن التحقيق أن الأمر لا يتوجه إلا عند المباشرة قاله سم. قوله: (ليس شرطاً في صحة التكليف) أي جوازه عقلاً فالمراد بالصحة الجواز بدليل أنه سيتكلم على الوقوع بقوله: والصحيح وقوعه.
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 153
قوله:
(حال عدم الشرط)
ظرف للتكليف.
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 153
قوله:
(فلا يصح ذلك)
(1/313)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ