تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

هذا ترق وزيادة في الجواب عما حصل به المقصود من ثبوت الجواز، فلو قال على أنه قد وقع لكان أقعد. قوله: (وعلى الصحة والوقوع ما تقدم الخ) ما تقدم فاعل بفعل محذوف يتعلق به قوله على الصحة والوقوع تقديره ويدل أو ويتفرع على الصحة والوقوع ما تقدم الخ. ووجه ما قاله أنه إذا كان وجوب الشرط بوجوب المشروط كان مقارناً له في الزمان وإن تأخر عنه في التعقل كما هو شأن المعلول مع علته يقارنها زماناً ويتأخر عنها تعقلاً، ومعلوم أن وجود الشرط متأخر عن وجوبه المقارن لوجوب المشروط فيلزم تأخر وجود الشرط وحصوله عن وجوب المشروط وهو معنى وجوب المشروط حال عدم الشرط.

رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 153

قوله:

(يعني من الأكثر هنا)

قال سم: لعل هذا بناء على ما فهمه من خارج وإلا فهو في حد ذاته غير لازم لجواز أن يكون الأكثر هناك هوا لأكثر هنا، فيكون مقابل الأكثر هناك مقابلهم هنا. قوله: (وهي مفروضة الخ) يعني أن محل النزاع أمر كلي وهو صحة التكليف بالمشروط ووقوعه حال عدم الشرط لكن فرض العلماء ذلك في أمر جزئي وهو تكليف الكافر بالفروع تقريباً للفهم. قوله: (في الجملة) إنما قال في الجملة لأن المتوقف على النية إنما هو بعض المأمورات كالصلاة ونحوها دون البعض الآخر كالعتق والجهاد ونحوهما ودون المنهيات مطلقاً، ولأن الإيمان شرط في النية فهو شرط الشرط، فلذا كان شرطاً في الجملة لأن شرط الشرط شرط.

رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 154

قوله:

( ﴿والذين لا يدعون مع الله﴾ (الفرقان: 68) الخ)

(1/315)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حاشية البناني على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع · الصفحة ٣١١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

حاشية البناني على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامعص ٣١١