تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

إيضاح ما أشار إليه أن من أنزلت فيه الآية المذكورة قد حكم عليه فيها بأنه لا يصدق النبي في شيء مما جاء به على سبيل السلب الكلي لأن قوله: لا يؤمنون أي لا يصدقون بشيء مما جئت به كما يفيده حذف المعمول في قوة سالبة كلية قائلة لا تصديق لهم بشيء مما جئت به وهم مكلفون من جملة المكلفين بتصديق النبي في جميع ما جاء به الذي من جملته مدلول هذه السالبة الكلية وهو عدم تصديقهم بشيء مما جاء به، وتصديقهم هذا الذي متعلقه عدم التصديق بشيء مما جاء به فرد من أفراد التصديق المنفي الواقع موضوعاً للسالبة الكلية المتقدمة، فهو إيجاب جزئي في قوة قولنا هم مصدقونه في إخباره بأنهم لا تصديق لهم بشيء مما جاء به، وقد علم أن الإيجاب الجزئي يناقض السلب الكلي، فيكونون قد كلفوا بهذا التصديق الذي متعلقه عدم التصديق الكلي مع كون ما كلفوا به من هذا التصديق الجزئي منتفياً لكونه فرداً من أفراد التصديق المنفي الواقع موضوعاً للسالبة المتقدمة، فقد لزم من تكليفهم بهذا التصديق اجتماع النقيضين وهو اللازم على التكليف بالمحال لذاته، فيكون التكليف به من التكليف بالمحال لذاته، وهذا معنى قول الشارح: وفي هذا التصديق تناقض أي وفي هذا التصديق الجزئي وهو تصديقه في خبره عن الله بأنه لا يصدقه في شيء، فالإشارة إلى قوله بتصديقه في خبره الخ. وقوله حيث اشتمل على إثبات التصديق في شيء أي في خبره عن الله بأنه لا يصدقه في شيء، فالمراد بالشيء هو خبره عن الله بما ذكر، والمراد بالشيء في قوله ونفيه في كل شيء الشيء الذي هو متعلق التصديق المنفي بقولنا لا تصديق لهم في شيء كما تقدم. والحاصل أن مضمون ذلك السلب الكلي وقع متعلقاً لذلك التصديق الإيجابي الجزئي فيلزم التناقض لأن التصديق بانتفاء التصديق في كل شيء فرد من أفراد التصديق المنفي بجميع أفراده فيثبت له الانتفاء وقد جعل واجباً. وحاصل الجواب أن من أنزل فيه أنه لا يؤمن لم يقصد إبلاغه ذلك أي أنه لا

(1/312)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حاشية البناني على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع · الصفحة ٣٠٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

حاشية البناني على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامعص ٣٠٨