رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 151
قوله:
(أما وقوع التكليف بالأول)
أي الممتنع بالغير وهو قسمان كما تقدم: ممتنع لتعلق العلم بعدم وقوعه وممتنع عادة لا عقلاً، لكن دليل الشارح الذي ذكره إنما يدل على وقوع التكليف بالممتنع لتعلق العلم بعدم وقوعه الذي هو محل اتفاق كما مر دون القسم الأخير أعني الممتنع عادة لا عقلاً فدليله أخص من مدعاه. وفي جواب كل من شيخ الإسلام وسم نظر فراجعهما. قوله: (والقول الثاني) أي المقابل لقول المصنف والحق الخ. قوله: (وقوعه بالثاني) أي وقوع التكليف بالثاني وهو المحال.
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 152
قوله:
(لأن من أنزل الله فيه الخ)
(1/311)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
حاشية البناني على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع · الصفحة ٣٠٧