تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الخ) يراد بالفائدة الحكمة والمنفعة الراجعة إلى المخلوق بالنظر لقول الغزالي ومن معه من أهل السنة، والعلة والباعث بالنظر لقول المعتزلة، فاندفع قول العلامة قد يقال انتفاء الفائدة في طلبه لا يمنعه لأن أفعاله تعالى لا لعلة ولا لغرض اهـ. لأن أهل الحق مع نفيهم العلة والغرض عن أفعاله تعالى لا ينفون عنها الفوائد بمعنى الحكم والمصالح الراجعة إلى الخلق.

رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 150

قوله:

(وأجيب بأن فائدته الخ)

هذا جواب بالتسليم أي تسليم أنه لا بد في أفعاله تعالى من ظهور الفائدة، مع أنا لا نسلم أنه لا بد من اشتمال فعله تعالى على فائدة مع أنه لا يسأل عما يفعل ولئن سلمنا ذلك فلا نسلم أنه لا بد من ظهورها إذ لا يلزم الحكيم اطلاع من دونه على وجه الحكمة كما قاله القفال في محاسن الشريعة. وأورد العلامة على جواب الشارح أن هذه الفائدة ينفيها قول المستدل لظهور امتناعه للمكلفين اهـ. وقد يجاب بأن الأخذ في الأسباب باعتبار أن المكلف يجوز خرق العادة فيأخذ حينئذ في المقدمات، وفيه أن هذا إنما يتم في المستحيل عادة لا في المستحيل لذاته، فالأحسن أن يجاب بأن المراد بالأخذ في الأسباب ما يشمل طيب النفس وإذعانها للتكليف بذلك، ولا شك أنهما يتصور تعلقهما بالممتنعات قاله سم ولا يخفى ما فيه.

رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 151

قوله:

(فيترتب)

(1/309)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حاشية البناني على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع · الصفحة ٣٠٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

حاشية البناني على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامعص ٣٠٦