قال شيخ الإسلام أو لا مفسدة فيه اهـ. يشير بذلك إلى أن الشارح أراد بالكافر في قوله كالكافر الذمي بدليل قوله أخف مفسدة إذ الحربي لا مفسدة في قتله أصلاً، ويصح أن يريد به الأعم من الذمي والحربي، وترك التعليل المتعلق بالحربي وهو أن يقول أو لا مفسدة فيه. قوله: (يجوز التكليف بالمحال الخ) خرج بالتكليف بالمحال التكليف المحال فلا يصح. والفرق بينهما أن الأول يرجع للمأمور به، والثاني للمأمور كمسألة تكليف الغافل والساقط من جبل ونحوهما، وقضية التعبير بالتكليف اختصاص هذا الخلاف بالوجوب ولا يبعد جريانه في الندب أيضاً، وهل يتصور ذلك في الحرمة والكراهة بأن يطلب منه ترك ما يستحيل تركه طلباً جازماً أو غير جازم؟ فيه نظر، ويمكن أن يتكلف تصويره بتحريم نحو المكث تحت السماء. قوله: (سواء كان محالاً لذاته) أي إن استحالته بالنظر لذاته أي نفس مفهومه بمعنى أن العقل إذا تصوره حكم بامتناع ثبوته كالجمع بين السواد والبياض، فإن العقل يحكم بامتناع ذلك لما يلزم عليه من الجمع بين النقيضين كما هو بين. قوله: (أو عقلاً لا عادة كالإيمان الخ) قال شيخ الإسلام : لأن العقل يحيل إيمانه لاستلزامه انقلاب العلم القديم جهلاً. ولو سئل عنه أهل العادة لم يحيلوا إيمانه كذا جرى عليه كثير، والذي عليه الغزالي وغيره من المحققين أن ذلك ليس محالاً عقلاً أيضاً بل ممكن مقطوع بعدم وقوعه، ولا يخرجه القطع بذلك عن كونه ممكناً بحسب ذاته، قال التفتازاني : كل ممكن عادة ممكن عقلاً ولا ينعكس اهـ. وقد يوجه ما قاله الشارح بأن الاستحالة إنما هي باعتبار ملاحظة لزوم انقلاب العلم جهلاً، وهذا الاعتبار أمر عقلي لا مدخل للعادة فيه لأنها إنما ينظر فيها الظاهر الحال قاله سم باختصار. قوله: (أي منعوا الممتنع لغير تعلق العلم) أي فالذي لا يجوز التكليف به من المحال عندهم قسمان: المحال لذاته والمحال عادة الذي هو أحد قسمي المحال لغيره. قوله: (لا فائدة في طلبه
(1/308)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ