أي ولا ينافي اختياره المقالة الثالثة، ففاعل ينافي ضمير يعود على الاختيار المذكور، وفي بعض النسخ. ولا تنافي بالتاء المثناة من فوق والفاعل حينئذ ضمير يعود على المقالة الثالثة، ووجه المنافاة المذكورة وإن كانت منفية أن قوله لا تخلو واقعة عن حكم لله معناه أن كل واقعة فيها حكم فهو إيجاب كلي، وقوله هنا لا حكم فيه سلب جزئي وهو يناقض الإيجاب الكلي بناء على ايجاد الحكم في القضيتين.
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 150
قوله:
(لأن مرادهما)
علة لعدم المنافاة. قوله: (فيه) أي في قوله: لا تخلو واقعة عن حكم. قوله: (بالحكم المتعارف) أي الذي هو خطاب الله المتعلق بفعل المكلف الخ. قوله: (بانتفائه) أي انتفاء الحكم المتعارف أي فالمراد بالحكم في قوله لا تخلو واقعة عن حكم الله الحكم بالمعنى الأعم وهو ما يتحقق ويثبت للشيء في نفس الأمر سواء كان الحكم المتعارف أو نفيه، فقوله لا تخلو واقعة الخ أي جزئية من جزئيات الوقائع عن أمر يثبت لها ويتحقق اتصافها به في الواقع أعم من أن يكون هو الحكم المتعارف أو نفيه. وقوله حكم الله هنا أن لا حكم أي أمر الله الثابت لهذه الجزئية على ما تقدم عدم الحكم المتعارف، فالمثبت بقوله حكم لله هنا غير المنفي بقوله لا حكم. قوله: (على أنه) أي الغزالي نقل عنه الخ. قال شيخ الإسلام : استظهار لقوله لأن مرادهما بالحكم الخ اهـ. وفيه نظر إذ لا استظهار في ذلك على ما ذكر، والوجه أنه استدراك على ما فهم مما قبله من أن الإمام لم يختر شيئاً من المقالات المذكورة فليتأمل سم.
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 150
قوله:
(لأن قتله أخف مفسدة)
(1/307)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ