أي الجريح وكفئه ولك أن تقول كما تقدم إن في الانتقال ابتداء قتل وفي الاستمرار دوامه، والثاني يغتفر فيه ما لا يغتفر في الأول فلا مساواة.
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 149
قوله:
(أو أحدهما)
أراد به الاستمرار أي وجوبه لا الأحد الدائر الشامل للانتقال إذ لم يقل أحد بوجوب الانتقال. وقوله لأن الأذن له في الاستمرار والانتقال أشار به إلى القول بالتخيير. وقوله أو أحدهما أشار به إلى القول بالاستمرار فهو نشر على غير ترتيب اللف في قول المصنف قيل يستمر وقيل يتخير.
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 149
قوله:
(والمنع منهما لا قدرة على امتثاله)
يحتمل أن هذا مبني على عدم وقوع التكليف بالمحال العادي بناء على إمكان الامتناع منهما عقلاً قاله سم.
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 149
قوله:
(واختار الثالثة في المنخول)
منعه الكمال و شيخ الإسلام بأن قوله في المنخول المختار أن لا حكم مقول على لسان الإمام، فإن المنخول في الحقيقة تلخيص البرهان للإمام، كما يدل عليه تسميته بالمنخول من تعليق الأصول، وتصريح الغزالي في آخره بأنه لم يزد على ما في البرهان، وقد أعاد حجة الإسلام المذكور المقالة الثالثة آخر الكتاب واعترضها اهـ. وقد يقال إقراره الإمام عليها اختيار لها وإن اعترضها بعد في محل آخر، ولو كان اختصاره كلام إمامه مانعاً من نسبته إليه لزم أن لا ينسب إليه شيء من جميع اختصاره إلا إذا صرح بأنه يقول به والظاهر أن ذلك لا يقوله عاقل.
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 149
قوله:
(ولا ينافي الخ)
(1/306)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ