تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال شيخ الإسلام : هو ما يمنع تصوره من حمله على كثيرين كالصلاة في مغصوب اهـ. وهو نص في إرادة الجزئي الحقيقي، ولا ينافيه أنهم قابلوا الواحد بالجنس بالواحد بالشخص كما عبر به العضد ، ومقابل الواحد بالجنس لا ينحصر في الواحد بالشخص بل يشمل الواحد بالنوع لجواز أنهم أرادوا بالواحد بالجنس ما يشمل الواحد بالنوع، ويدل عليه أن بعضهم كـ الأصفهاني في شرح المختصر عبر بدل الواحد بالجنس الواحد بالنوع، وعلى ما ذكره المصنف فلا بد في المثال الذي ذكره بقوله كالصلاة في المغصوب من التقييد بكونها صلاة معينة بشخصها، وكون المصلي تلك الصلاة زيداً مثلاً، وكون المكان المغصوب معيناً أيضاً بكونه بيت عمرو مثلاً. ولقائل أن يقول: أيّ حاجة لفرض هذا الكلام في الواحد بالشخص؟ وهلا فرض في الواحد بالنوع كما هو ظاهر عنوان المسألة بقولهم: الصلاة في المغصوب؟ فإنا نقطع بأن كل فرد من أفراد الصلاة في المغصوب يجري فيه هذا الخلاف فيصح فرضه في النوع الكلي الشامل لهذه الأفراد.

رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 146

قوله:

(فالجمهور من العلماء قالوا الخ)

(1/300)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حاشية البناني على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع · الصفحة ٢٩٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

حاشية البناني على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامعص ٢٩٧