الجملة من المبتدأ والخبر الذي قدره الشارح بقوله قالوا خبر عن قوله الواحد والرابط محذوف والأصل فيه قالوا فيه أو الجملة مفرعة على محذوف هو خبر قوله أما الواحد. والأصل أما الواحد بالشخص ففيه خلاف فالجمهور قالوا الخ. قوله: (ولا يثاب فاعلها عقوبة له الخ) اعلم أنه من الجائز على الله أن لا يثيب هذا المصلي في المكان المغصوب أصلاً ويكون ترك إثابته عقاباً على الغصب، وأن يثيبه على الصلاة ثواباً كاملاً، ولا يعاقبه على الغصب أصلاً، وأن يثيبه ذلك الثواب الكامل على الصلاة ويعاقبه على الغصب بدخول النار، وأن يعاقبه على الغصب بحرمان بعض الثواب لا بالنار، فهذه احتمالات أربع أشار المصنف لأولها بقوله: ولا يثاب، ولما بعده بقوله: وقيل يثاب كما أفاد ذلك الشارح. وبيان دخول الاحتمالات الثلاث في قوله: وقيل يثاب أنه صادق بإثابته الثواب الكامل مع عدم المعاقبة أصلاً أو معها بدخول النار أو معها بحرمان بعض الثواب وإثابته بعضه والإثابة تصدق بالبعض والكل وبهذا ظهر أن قوله: وإن عوقب من جهة الغصب الخ استئناف لا مبالغة.
قوله: (تقريب) أي تسهيل للفهم حيث اقتصر على احتمال واحد كما بينا. وقوله رادع أي لحكمه بعدم الثواب أصلاً عقوبة على الغصب. وبيان كون الثاني هو التحقيق استقصاؤه الأحكام وتفصيلها المتبين به المقام دون الأول المبني على الإجمال، هذا وقد يعارض هذا التحقيق ما تقرر في الفروع من سقوط الثواب في الصلوات المكروهة كالصلاة حاقناً أو حاقباً إلى غير ذلك، فإنه إذا أسقطت كراهة التنزيه الثواب فالأولى كراهة التحريم، اللهم إلا أن يحمل السقوط في هذه المكروهات على الردع الزجر ويلتزم حصول الثواب على ما هنا أو يرد ما قاله الشارح من التحقيق فليتأمل سم. قوله: (لا تصح الصلاة مطلقاً) أي فرضاً كانت أو نفلاً.
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 146
قوله:
(ويسقط الطلب عندها)
(1/301)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ