أي تخلصوا من استشكال كونها صحيحة مع كون النهي للتحريم، ومثل الحنفية في ذلك المالكية فإنهم قائلون بالصحة مع كون الكراهة المذكورة للتحريم، ووجه ذلك رجوع النهي إلى خارج لا إلى ذات الصلاة. وقوله أيضاً أي كما انفصل الشافعية بكون النهي راجعاً إلى خارج لكن في كراهة التنزيه كما تقدم. قوله: (أما الصلاة في الأمكنة المكروهة) مقابل لقول المصنف في الأوقات المكروهة. قوله: (ويشوش الخشوع) أي يذهبه أو يضعفه. قوله: (فالنهي في الأمكنة ليس لنفسها) قال العلامة: أي لنفس الأمكنة وهو قضية الكمال أيضاً وفي شيخ الإسلام أن ضمير نفسها للصلاة حيث قال يعني ليس لنفس الصلاة ولا للازمها بخلافه في الأزمنة اهـ. ولعله أقرب معنى وإلا فمجرد نفي كونه لنفس الأمكنة لا يفيد إلا بعد إثبات لزومها للصلاة مع أنه لا لزوم كما سيأتي بخلاف نفي كونه لنفس الصلاة فإنه يفيد لأن كون النهي لنفس الصلاة يفيد فسادها، ونفي كونه لنفسها يفيد صحتها وكنفسها لازمها. واعلم أن معنى قولهم نهى عن كذا لنفسه أو لازمه بيان مرجع النهي فليست اللام للتعليل والمعنى أنه نهى عنه باعتبار نفسه أو باعتبار لازمه.
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 145
قوله:
(بخلاف الأزمنة)
أي فالنهي عن الصلاة فيها لنفس تلك الأوقات وهي لازمة للصلاة بفعلها فيها، ووجه لزوم الأوقات للصلاة دون الأماكن، مع أن الفعل وهو الصلاة كما يلابس زمانه يلابس مكانه أي يمكن ارتفاع النهي عن الأمكنة بأن تجعل الحمامات مساجد مثلاً ولا يضر زوال الاسم لأن الأمكنة باقية بحالها، وأنه يمكن حال إيجاد الفعل نقله من ذلك المكان إلى مكان آخر، ولم يمكن واحد من هذين الأمرين في الزمان سم.
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 146
قوله:
(أما الواحد بالشخص)
(1/299)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ