تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال العلامة: سيأتي في بحث النهي أن النهي لخارج أي غير لازم كذا قيد به الشارح. قال المصنف والشارح هناك كالوضوء بماء مغصوب قال الشارح لإتلاف مال الغير الحاصل بغير الوضوء أيضاً. وكالبيع وقت نداء الجمعة لتفويتها الحاصل بغير البيع أيضاً، وكالصلاة في المكان المكروه أو المغصوب اهـ. وأنت تعلم أن لازم الشيء ما يلزم من وجود الشيء وجوده، وقد لا يلزم من وجوده وجود ذلك الشيء لجواز كونه أعم من الملزوم، وكل من الإتلاف والتفويت والتعرض بالصلاة كما ذكره الشارح هنا لازم للوضوء والبيع والصلاة وإن تحقق بغيرها أيضاً، والحكم بأنه في ذلك غير لازم من اشتباه اللازم بالملزوم فتدبر اهـ. وجوابه أن ما ذكره بقوله: وأنت تعلم الخ اصطلاح المناطقة. وأما الأصوليون فلا يطلقون اللازم إلا على المساوي فيريدون بلازم الشيء ما لا ينفك عنه ولا يوجد في غيره وبالخارج عنه ما يوجد مع غيره وإن لم ينفك عن ذلك الشيء، هذا اصطلاح الأصوليين كما أفصح به غير واحد منهم، فسقط الاعتراض المذكور لأنه مبني على مصطلح المنطق كما تقدم.

رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 145

قوله:

(انفصل الحنفية)

(1/298)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حاشية البناني على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع · الصفحة ٢٩٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

حاشية البناني على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامعص ٢٩٥