قال العلامة: فسر به موافقة الشرع وهي أعم منه إذ هي كما مر استجماع ما يعتبر فيه شرعاً أي من الأركان والشروط اهـ. وجوابه كما مر أن الكلام في صحة الصلاة لا في الصحة مطلقاً، على أن هذا ليس تفسيراً للموافقة بل بيان لسببها لأن الموافقة تتوقف على تناول الأمر وليست عينه قاله سم. وفيه ما مر من أن الأمر بالعبادة أي كونها مأموراً بها ليس من مسمى صحتها، كما أن النهي عنها ليس من مسمى فسادها إذ صحتها استجماعها شروطها وأركانها وفسادها عدم ذلك، وقد قدمنا ذلك قريباً بأوضح من هذا.
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 145
قوله:
(المستفاد من أحاديث الترغيب)
جواب سؤال قائل إن النافلة لم يؤمر بها فكيف قولكم الأمر بها الخ؟ وحاصل الجواب أن المراد بالأمر الأمر الضمني لا الصريح. قوله: (مع جوازها فاسدة) أشار بذلك إلى رد الاستشكال بأنه إذا جاز الإقدام عليه فكيف لا تصح؟ ووجه الرد ما قرره من لزوم التناقض. قوله: (دل على ذلك حديث مسلم) أي فإنه روى حديث النهي عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب، وفيه فإنها تطلع وتغرب بين قرني شيطان وحينئذ فيسجد لها الكفار شيخ الإسلام .
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 145
قوله:
(وسيأتي أن النهي الخ)
(1/297)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ