تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(فلا تصح الصلاة الخ)

قال العلامة ما نصه: اعلم أن ابن الحاجب وغيره عرفوا الصحة عند المتكلمين بأنها موافقة أمر الشارع، فالصحة تستلزم كون الصحيح مأموراً به فيصح الاستدلال بنفيه على نفيها لأن نفي اللازم يستلزم نفي الملزوم، وإن المصنف عرفها بواسطة الشرع التي لا تستلزم الأمر لوجودها في العقود المباحة فلا يلزم من نفيه نفيها فاستنتاج نفيها من نفيه بقوله فلا تصح اشتباه اهـ. وجوابه أن الذي لا يستلزم الأمر مطلق الصحة وليس الكلام فيه بل في صحة خاصة وهي صحة العبادة وهي تستلزم الأمر بها في الجملة إذ لو لم يؤمر بها مطلقاً لم تكن موافقة للشرع ولا مستجمعة لما يعتبر فيها من عدم وقوعها في هذا الوقت المخصوص، وإنما كان يتم اعتراضه لو كان المصنف قد استدل بنفي الأمر على نفي مطلق الصحة وليس كذلك بل إنما استدل بنفيه على نفي صحة الصلاة قاله سم. وفيه أن الصحة كما مر استجماع الشيء ما يعتبر فيه من شروطه وأركانه، وليس كون العبادة مأموراً بها واحداً منها، فلا يلزم من نفيه نفي صحة العبادة كما لا يلزم من النهي عنها فسادها، فالمتوقف على الأمر والنهي حكمها لا صحتها، فقد اشتبه على سم الحكم بالصحة مع ظهور الفرق بينهما، فهو قد أراد التخلص من الاشتباه فوقع فيه، وبهذا علمت أن الحق ما قاله العلامة فتأمل.

رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 144

قوله:

(في الأوقات المكروهة)

أي المكروهة الصلاة فيها فهو مجاز عقلي من إسناد ما للمظروف للظرف. قوله: (وإن كان كراهة تنزيه) عطف على ما قدره الشارح بقوله: إن كان كراهتها فيها الخ وذكر الضمير العائد على الكراهة باعتبار أنها نهي وإلا فكان اللازم التاء كما تقر في العربية.

رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 145

قوله:

(بأن تناولها الأمر)

(1/296)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حاشية البناني على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع · الصفحة ٢٩٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

حاشية البناني على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامعص ٢٩٣