فيه أن يقال: إن القائل بأنه على البعض يكتفي بالواحد لصدق البعض به ولا يشترط أن يكون القائم به جماعة كما تفيده الآية الشريفة إذ الأمة الجماعة، فالدليل أخص من الدعوى. ويجاب بأن ليس المقصود تمام الاستدلال على المدعي المذكور بل القصد أن الآية لها تعلق، واختصاص بهذا المدعى من حيث أن ما دلت عليه من جملة ما صدقات المدعى المذكور فهي حينئذ مقصورة عليه لا تتجاوزه إلى الاستدلال بها على المدعي الآخر أعني كون فرض الكفاية على الكل لدلالتها على خلافه، وهذا هو السر في تعبير الشارح باللام في قوله: لما اخترناه دون على التي هي للإحاطة والاستعلاء على الشيء حقيقة أو حكماً المستفاد منه حينئذ مطابقة الآية للمدعى مع أنه ليس كذلك كما علمت، وأما اللام فإنما تدل على الاختصاص اللازم منه ما تقدم دون الإحاطة هذا حاصل ما قاله العلامة. هذا وقد استدل بالآية المذكورة لقول الجمهور لأنه خاطب الجميع بالأمر على وجه الاكتفاء بفعل البعض كما ذكره البيضاوي في تفسيره وهو يقدح فيما تقدم، على أن الآية المذكورة معارضة بآية: ﴿قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر﴾ (التوبة: 29) ولذا أجاب الكمال عن الاستدلال بالآية المذكورة بما نصه: قد يجاب عنه بأن الآية ونحوها كقوله تعالى: ﴿فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة﴾ (التوبة: 122) الآية مؤول بالسقوط بفعل الطائفة جمعاً بينه وبين قوله تعالى: ﴿قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر﴾ (التوبة: 29) ونحوه اهـ. وهو تابع لابن الحاجب حيث قال: قالوا فلولا نفر قلنا يجب تأويله على السقوط جمعاً بين الأدلة اهـ. ونازع سم بأن تأويل أدلة المصنف الظاهرة في مطلوبه للجمع بينها وبين ظاهر قوله تعالى: ﴿قاتلوا الذين لا يؤمنون﴾ (التوبة: 29) الآية ونحوه ليس أولى من العكس. قلت: الأصل في الخطاب بالأحكام الشرعية أن يكون عاماً لا يختص به مكلف دون مكلف لعدم موجب التخصيص، والآية الدالة على كون فرض
(1/276)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ