تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أي من طرف الأول، وفيه أن مضمون هذا الجواب هو الذي يفيده التعريف المتقدم وهو مهم يقصد حصوله الخ. وفيه كما قال الكمال أن يقال عليه من طرف الجمهور هذا حقيق بالاستبعاد أعني إثم طائفة بترك أخرى فعلاً كلفت به اهـ. وقد يجاب بأن هذا إنما يأتي لو ارتبط التكليف بتلك الطائفة بعينها وحدها، وليس الأمر كذلك بل كلتا الطائفتين مستويتان في احتمال الأمر لهما وتعلقه بهما، فليس في التأثيم المذكور تأثيم طائفة بترك أخرى فعلاً كلفت به، بل إذا قلنا بالمختار الآتي من أن البعض مبهم آل الأمر إلى أن المكلف طائفة لا بعينها، فيكون المكلف به القدر المشترك بين الطوائف الصادق بكل طائفة على البدل، فجميع الطوائف مستوون في تعلق الخطاب بهم بواسطة تعلقه بالقدر المشترك فلا إشكال في إثم الجميع سم.

رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 135

قوله:

(ويدل لما اخترناه الخ)

(1/275)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حاشية البناني على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع · الصفحة ٢٧٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

حاشية البناني على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامعص ٢٧٣