الكفاية على الكل جارية على الأصل، بخلاف الآيات الدالة على كونها على البعض فهي على خلاف الأصل، فلذا وجب تأويلها ليوافق الأصل، فإن ما خالف الأصل وأمكن رجوعه إليه بالتأويل وجب تأويله لذلك، وأما الآيات الدالة على الوجوب على الكل فهي على الأصل، فلا يصح تأويلها لتوافق ما هو على خلاف الأصل كما لا يخفى على كل عاقل فسقط ما قاله سم سقوطاً واضحاً، وبالجملة فالقول بأنه واجب على الكل هو المعتمد لا ما قاله المصنف.
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 135
قوله:
(البعض مبهم)
مبتدأ وخبر والجملة خبر عن قوله المختار ولم تحتج إلى رابط لأنها عين المبتدأ في المعنى.
قوله: (ثم مداره) أي مبناه على القولين أي على الظن من حيث التعلق أو السقوط كما أشار الشارح إلى ذلك بالتفريع. وقوله في الأول ومن لا فلا يشمل من ظن أن غيره فعله ومن لم يظن شيئاً أصلاً إذ الأصل براءة الذمة. وقوله في الثاني ومن لا فلا صادق بمن ظن أن غيره لم يفعله وبمن لم يظن شيئاً أصلاً، ولا يخفى مناسبة السقوط لقول الكل والوجوب لقول البعض، وقوله: وجب عليه استشكله بعضهم بالاجتهاد فإنه من فروض الكفاية ولا إثم في تركه وإلا لزم تأثيم أهل الدنيا، قال: فإن قيل إنما انتفى الإثم لعدم القدرة قلنا: فيلزم أن لا يكون فرضاً، وقد يقال الوجه حيث انتفت القدرة حتى قدرة التوصل إليه التزام أنه ليس بفرض.
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 136
قوله:
(أي يصير بذلك الخ)
(1/277)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ