أي أن التحريم لواحد لا بعينه. قوله: (وهي متساوية أو بعضها الخ) الواو حالية والجملة حال من ضمير تركت وضمير فعلت على التنازع، وفيه أن الحال لا يتنازع فيها، فالأولى أن الجملة حال من ضمير فعلت، وحذف مثلها من قوله: تركت فهو من باب الحذف من الأول لدلالة الثاني عليه. قوله: (على ترك وفعل) نشر مرتب فالترك راجع للثواب والفعل للعقاب. وقوله: سواء فعلت الخ تعميم في الشيئين معاً، وإنما قال: فعلت ولم يقل: تركت لأن الترك لا ترتب فيه. قوله: (من حيث إنه أحدها) أي لا من حيث خصوص كونه آخرها. قوله: (حيث لم ترد بطريقه) نبه بذلك على أنه لا بحث للغة عن تحريم ولا غيره من الأحكام الشرعية نفياً أو إثباتاً لأن ذلك من وظائف الشرع، لكنها لما كانت واردة بطريق الأحكام من الألفاظ الدالة عليها لجري الشريعة المطهرة على الأسلوب العربي نسب عدم ورود تحريم ما ذكر إلى اللغة، فالمراد بالطريق الصيغة التي يفهم منها النهي عن واحد مبهم من أشياء معينة. قوله: (وقوله تعالى الخ) جواب من طرف المعتزلة على سؤال مقدر تقديره ظاهر وجواب هذا الجواب قول الشارح قلنا. وحاصله أن هذه الصيغة يفهم منها النهي المذكور فهي طريق لذلك ولا ينافي ذلك صرفها عن ظاهرها بالإجماع. قوله: (لمستنده) علة مقدمة على معلولها وهو قوله: صرفه يعني أن الإجماع إنما صرف اللفظ المذكور عن ظاهره بسبب مستنده لأنه لا بد له من مستند من كتاب أو سنة. قوله: (مهم الخ) قال العلامة: هذا الحد يتناول مطلق الفرض فلا يطرد، وقد يجاب بأن النظر إلى الفاعل في فرض الكفاية وقع التقييد بتركه، وفي مطلق الفرض وقع ترك التقييد به ولذا صدق على قسميه اهـ. قال سم: ويجاب أيضاً بأن الفرض تمييز فرض الكفاية عن فرض العين لا عن مطلق الفرض على قياس ما أجاب به الشارح عن إيراد سنة الكفاية وبأنا لا نسلم تناول هذا الحد مطلق الفرض، إذ لا يصدق على مطلق الفرض هذا السلب الكلي أعني مضمون قوله: من غير نظر
(1/271)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ