بالذات إلى فاعله لثبوت الإيجاب الجزئي وهو النظر بالذات إلى فاعله في الجملة في بعض أفراده.
قوله: (المتقدم حده) يصح رفعه نعتاً لمطلق وجره نعتاً لفرض، والأول هو الذي يدل عليه كلام الشارح الآتي في قول المصنف: وسنة الكفاية كفرضها حيث قال: المنقسم إليها، وإلى سنة العين مطلق السنة المتقدم حده. قوله: (يقصد) أي يطلب من إطلاق اسم السبب على المسبب بقرينة قول الشارح ولم يقيد القصد بالجزم إذ الموصوف بالجزم هو الطلب، ولو كان القصد مراداً منه معناه الحقيقي الذي هو الإرادة لم يتخلف الواجب عن الوجود إذ الكلام في قصد الشارع، وعبر بالحصول دون التحصيل لأن الحصول هو المقصود بالذات، والتحصيل مقصود تبعاً لأجل الحصول لأنه سبب له، وإن كان الذي يتوجه إليه الطلب هو التحصيل لكون الطلب إنما يتعلق بفعل المكلف، ويمكن أن يجعل الحصول مستعملاً في التحصيل مجازاً لعلاقة التعلق فاندفع ما أورده العلامة هنا.
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 133
قوله:
(بالذات الخ)
(1/272)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ