راجع لقوله: ويثاب على كل من غير ما ذكر لثواب الواجب. قوله: (فعلى المكلف تركه) أي ترك القدر المشترك. قوله: (وله فعله في غيره إذ لا مانع من ذلك) أشار به إلى دفع ما يقال من أن الكف عن أحد المعينات الذي هو قدر مشترك بينها يقتضي الكف عنها كلها فينتفي الحرام المخير كما قيل به. وحاصل الدفع المذكور أن يقال: القدر المشترك بينها إنما يوجد في ضمن أي معين منها كما تقرر فالإتيان به في ضمن واحد منها لا ينافي الكف عنه في ضمن آخر كما أشار له الشارح بما ذكره بقوله: فعلى المكلف تركه الخ. قوله: (وهي كالمخير) أي الخلاف فيها كالخلاف في مسألة الواجب المخير. قوله: (فيقال الخ) تفصيل لإجمال قوله فيما تقدم. قوله: (النهي عن واحد الخ) قابل الأمر بالنهي لا بالتحريم كما فعل المصنف لأنه أنسب كما لا يخفى. قوله: (بالمعنى السابق) أي وهو القدر المشترك بينهما في ضمن أي معين منها. قوله: (امتثالاً) قيد الترك بالامتثال لأن الثواب فيه يتوقف على قصد الامتثال به وإن كان الخروج من عهدة النهي حاصلاً بمجرد الترك.
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 132
قوله:
(وعلى الأول)
(1/270)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ