هذا مقابل لاعتبار التفاوت والتساوي كما سيقول الشارح تفاوتت أو تساوت. قوله: (أولها) أي من حيث أنه أولها. قوله: (من غير ما ذكر لثواب الواجب) الذي ذكر لثواب الواجب هو أعلاها في المتفاوتة وأحدها في المتساوية على القول الأول وأولها مطلقاً على القول الثاني، فقوله الثواب الواجب صلة قوله ذكر كما قررنا. قوله: (من حيث خصوصه) أي خصوص كونه أعلى أو أدنى أو أول، وليس المراد بالخصوص الذات كما هو ظاهر. قوله: (الذي يقع) صفة لأحد. قوله: (نظراً الخ) علة لكون محل ثواب الواجب والعقاب أحدها من حيث خصوصه. قوله: (وإلا كان من تلك الحيثية واجباً) أي واللازم باطل فكذا الملزوم، وقد يقال: لا يلزم من تعينه بعد الإيقاع تعينه في أصل التكليف والمحذور هو الثاني قاله العراقي قاله شيخ الإسلام . وفي الكمال مثله بأتم إيضاحاً منه حيث قال: يقال عليه لا نسلم أن حصول ثوابه الخاص به بعد إيقاعه يستلزم كون تعلق الإيجاب السابق به من حيث خصوصه إذ لا مانع أن يقال افعل أحد هذه الأمور وأياً ما فعلت منها سقط عنك الطلب وإن فعلت منها كذا فلك كذا وإن فعلت كذا فلك كذا اهـ. وحاصله أن المنظور فيه للخصوص هو تفاوت الثواب لا الإيجاب فإنه منظور فيه للقدر المشترك وهذا ظاهر وإن نازع فيه سم.
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 132
قوله:
(وكذا يقال الخ)
(1/269)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ