تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 131

قوله:

(أخذاً من حديث رواه ابن خزيمة الخ)

لا يضر ضعف هذا الحديث في جزم الشارح بهذا الحكم لأن ذلك من قبيل الترغيب في الفضائل والحث على الاهتمام بالواجبات، ولا نسلم تقييد صحة الاستدلال على مثل ذلك بصحة الحديث بل يسوغ الاستدلال عليه بالضعيف قاله سم. وأشار بذلك لرد ما قاله شيخ الإسلام من أن هذا الحديث يستأنس به كما عبر بذلك النووي ولا يستدل به لأنه ضعيف. قوله: (لأنه لو اقتصر عليه لأثيب عليه ثواب الواجب) أي ثوابه الأكمل وإلا فما قاله جار فيما لو اقتصر على غير الأعلى فإنه يثاب عليه ثواب الواجب أيضاً. وحاصله أن أي فرد اقتصر عليه أثيب عليه ثواب الواجب إلا أن ثواب الواجب في الأعلى أكمل منه في غيره.

رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 132

قوله:

(لا ينقصه)

بفتح الياء وضم القاف متعد كقوله تعالى: ﴿ثم لم ينقصوكم شيئاً﴾ (التوبة: 4) وفيه لغة أخرى ضعيفة وهي ضم الياء وكسر القاف مشددة، وأما ضم الياء وكسر القاف مخففة فليس بلغة أصلاً. قوله: (إن عوقب) قيد بذلك لأن العاصي تحت المشيئة قال تعالى: ﴿ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء﴾ (النساء: 116) قوله: (لأنه لو فعله فقط لم يعاقب) أي فانضمام غيره إليه لا يزيده عقوبة. قوله: (فإن تساوت) هذا مفهوم قوله: وفيها أعلى ثواباً الخ. قوله: (على واحد منها) متعلق بقوله: فثواب الواجب. وبقوله: والعقاب. وقوله: على واحد أي فعلاً بالنظر لقوله: فثواب الواجب وتركا بالنظر لقوله: والعقاب.

رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 132

قوله:

(وقيل في المرتب الخ)

(1/268)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حاشية البناني على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع · الصفحة ٢٦٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

حاشية البناني على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامعص ٢٦٦