تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فيه تساهل، فإن الأخير منها قيل والثالث يسمى قول التراجم لأن كلاً من الأشاعرة والمعتزلة ينسبه للآخر فاتفق الفريقان على بطلانه قاله شيخ الإسلام . قوله: (لما قالوا الخ) علة لنفي إيجاب واحد لا بعينه وتحريم واحد لا بعينه. وقوله: من أن تحريم الشيء أو إيجابه بيان لما قالوا وهو نشر على غير ترتيب اللف من قوله: على نفي إيجاب واحد الخ. وقوله: لما في فعله الخ نشر على ترتيب اللف من قوله: من أن تحريم الشيء أو إيجابه الخ. قوله: (وإنما يدركها في المعين) فيه نظر بين، لأنه قد تكون المفسدة في فعل الجميع من أشياء معينة دون كل واحد منها، فلا يمتنع تحريم واحد منها لا بعينه إذ بترك أي واحد منها تتعين المفسدة حينئذ، وقد تكون المفسدة في ترك الجميع دون ترك كل واحد منها، فلا يمتنع إيجاب واحد منها لا بعينه إذ بفعل أي واحد منها تتعين المفسدة، فالمفسدة في الفعل أو الترك لا تتوقف على التعين بالمعنى الذي ادعوه.

رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 131

قوله:

(وتعرف المسألة على جميع الأقوال بالواجب المخير)

إسناد المخير إلى ضمير الواجب مجازي، لأن التخيير متعلق بإفراد ذلك الواجب لا بالواجب، فالمخير وصف لإفراد الواجب لا له، فالمعنى المخير في إفراده، فليس معنى قولهم الواجب المخير أنه خير في نفس ذلك الواجب كما يتبادر إلى الفهم من هذه العبارة، إذ الواجب وهو القدر المشترك لا تخيير فيه وإنما التخيير في إفراده، فالقدر المشترك موصوف بالوجوب دون التخيير وإفراده بالعكس. قوله: (وفيها أعلى ثواباً الخ) أي كالإطعام في مسألة الكفارة عندنا معاشر المالكية أو الإعتاق عند الشافعية. قوله: (أي المثاب عليه الخ) إنما فسر الواجب في كلام المصنف بهذا مع كونه خلاف الظاهر لأنه المراد هنا وما يتبادر منه غير مراد إذ الواجب على قولنا هو أحدها لا بعينه فكان المناسب حينئذ يعني دون أي.

(1/267)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حاشية البناني على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع · الصفحة ٢٦٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

حاشية البناني على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامعص ٢٦٥