تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

يعني الواجب المعين عند الله ما يختاره المكلف بقرينة ما ذكره بعد من أن الأقوال غير الأول متفقة على نفي إيجاب واحد لا بعينه، مع كون القول بذلك من تفاريع القول بأن الواجب واحد معين عند الله كما أفاده كلام العضد وغيره وإن أوهم كلام كثير كالمصنف خلاف هذا، وكلام الشارح فيما يأتي في قوله: ويجوز تحريم واحد لا بعينه يقتضي موافقة الكثير قاله شيخ الإسلام . قلت: جعل ما سيذكره الشارح من قوله: والأقوال غير الأول الخ قرينة على ما ادعاه محل نظر، وكذا دعوى اقتضاء كلام الشارح في تحريم واحد لا بعينه موافقة الكثير المفيدة مخالفة كلام الشارح هنا لما يأتي مع أنه لا تخالف بين كلامه هنا وكلامه فيما يأتي، وكلامه في الموضعين ظاهر في موافقة المصنف كالكثير، وليس في كلامه هنا ما يدل على موافقة العضد كما يوهمه كلام شيخ الإسلام فتأمل. قوله: (بأن يفعله) أي إن ما فعله هو الذي كان واجباً لا أن الفعل هو الذي أوجبه لأنه واجب قبل أن يفعله المكلف وإنما ظهر بفعله وجوبه. قوله: (للاتفاق الخ) علة لكون الواجب ما يختاره المكلف. وقوله: الخروج به أي بما يفعله المكلف. وقوله: لكونه أي مختار المكلف. وقوله: لا لخصوصه أي كونه مختاراً له.

رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 130

قوله:

(والأقوال غير الأول للمعتزلة)

(1/266)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حاشية البناني على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع · الصفحة ٢٦٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

حاشية البناني على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامعص ٢٦٤