هذا رد للكبرى المتقدمة القائلة وكل ما يكون معلوماً للآمر يلزم أن يكون معيناً عنده. وحاصله أنه لا يلزم من وجوب علم الآمر بالمأمور تعينه عنده بل يكفي في علمه به تميزه عن غيره وذلك حاصل على قولنا: فإن المأمور به وهو الواحد المبهم متميز عن غيره وهو ما عدا تلك الإفراد الشائع ذلك المأمور به فيها، فالإعتاق مثلاً في آية الكفارة متميز عما عدا الإطعام والكسوة، وكذا الكسوة متميزة عما عدا الإطعام والإعتاق، وكذا الإطعام متميز عن غير الإعتاق والكسوة فهو أي المأمور به معين من حيث كونه واحداً من تلك المعينات المتميزة عن غيرها، وإن كان مبهماً من حيث الشخص فتعيينه من حيث النوع وإبهامه من حيث الشخص. قوله: (على قولنا) أي وهو أن الواجب واحد لا بعينه. قوله: (من حيث تعينها) متعلق بتميز.
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 130
قوله:
(أي الواجب في ذلك ما يختاره المكلف الخ)
(1/265)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ