أشار بهذا إلى صغرى قياس من الشكل الأول استدل به صاحب هذا القيل وهو المأمور به يجب أن يكون معلوماً للآمر. وقوله: لأنه طالبه الخ دليل هذه المقدمة الصغرى وكبرى هذا القياس وكل ما يكون معلوماً للآمر يلزم أن يكون معيناً عنده ينتج المأمور به يلزم أن يكون معيناً عند الآمر، ولما كانت هذه الكبرى غير مسلمة لم يذكرها الشارح بل أشار إلى ردها بقوله الآتي: قلنا لا يلزم الخ. فإن قيل: لم علل كون الواجب معيناً عند هذا القائل بوجوب العلم المذكور فجعل التعين لازماً لوجوب العلم مع أن التعين لازم للعلم عند القائل باللزوم وجب العلم أم لا؟ قلنا: لأن المطلوب وهو كون الواجب معيناً عند الله تعالى إنما يثبت على تقدير وجوب العلم المذكور ولا يكفي في ثبوته مجرد لزومه للعلم، فإنه إن لم يجب العلم فقد لا يوجد فلا يلزم كون الواجب معيناً عند الله. فإن قيل: لكن قوله الآتي بل يكفي في علمه به الخ يخالف ذلك لأنه يقتضي اعتبار العلم دون وجوبه. قلت: لا يخالفه لأن معناه بل يكفي في علمه الذي يجب أن يكون بقرينة ما صدر به، وإذا علمت هذا علمت اندفاع ما أورده العلامة حيث قال: اعلم أن القائل باللزوم يرى التعين لازماً للعلم وجب العلم أم لا، ويرى وجوب التعين لازماً لوجوب العلم حصل العلم أم لا، والشارح جعل التعين لازماً لوجوب العلم عند هذا القائل مشيراً إلى رده بقوله: لا يلزم وقد علمت ما فيه. وقوله: بل يكفي في علمه رجوع إلى ما حققناه وإلا لقال في وجوب علمه اهـ. قاله سم.
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 130
قوله:
(قلنا لا يلزم الخ)
(1/264)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ