قال العلامة: أي ولإرادة أن الجواز الباقي هو الإذن في الفعل بما يقومه من الإذن في الترك قال ذلك ولا يخفى على ذي لب أن الكراهة يصدق عليها عدم الحرج دون الإذن في الفعل والترك لأنها نهي، ومن ثم كان المكروه من القبيح المعرف بالمنهى عنه دون الحسن المعرف بالمأذون فيه كما مر جميع ذلك، فكيف يصح أن يراد إحدى العبارتين بالأخرى؟ اهـ. وأجاب سم بما حاصله: أن المراد بالإذن في الفعل والترك عدم المنع منهما على سبيل التحتم مجاز العلاقة اللزوم فإن العدم المذكور لازم للإذن المذكور، وقرينة هذا المجاز التفسير المذكور أعني قوله: أي عدم الحرج فإن المتبادر من الحرج الإثم، فالتفسير بعدم الإثم دال على أن المراد بالإذن في الفعل والترك انتفاء الإثم عنهما، وحيث كان المراد من الإذن معناه المجازي المذكور فهو صادق على الكراهة، وصح حينئذ أن يراد بإحدى العبارتين الأخرى.
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 128
قوله:
(أي عدم الحرج الخ)
(1/261)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ