أي ولم يبين الحكم الناسخ فإن بينه كأن قال: نسخت وجوبه بالتحريم اقتصر عليه جزماً شيخ الإسلام . قوله: (بقي الجواز) بقاء الجواز بمقتضى النسخ لا ينافيه أنه قد يمتنع العمل به عند المعارض له كما في نسخ استقبال بيت المقدس، فإن الجواز لم يبق معه لأخذ انتفائه من دليل آخر لا من مجرد النسخ، فلا يرد أن يقال: نسخ الوجوب قد لا يبقى معه الجواز فلا يصح قوله: بقي الجواز. قوله: (من الإذن في الفعل) بيان للجواز وقوله: من الإذن في الترك بيان لما في قوله: بما يقومه. قوله: (إذ لا قوام) أي لا وجود للجنس بدون فصل لاستحالة وجوده مجرداً عن فصل بناء على أنه علة له كما ذهب إليه في الشفاء، والجنس هنا هو الإذن في الفعل فإنه قدر مشترك بين الإيجاب والندب والإباحة، وكل منها إنما يوجد بفصله وفصل الإيجاب المنع الجازم من الترك، فإذا ارتفع خلفه فصل آخر يقوم به الجنس وإلا ارتفع الجنس والفرض خلافه شيخ الإسلام .
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 128
قوله:
(ولإرادة ذلك الخ)
(1/260)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ