وجه هذا القول أن الوجوب هو الإذن في الفعل مع المنع من الترك، فإذا انتفى هذا القيد الذي تحقق به الوجوب اللازم منه انتفاء الوجوب ثبت نقيضه وهو عدم المنع من الترك المفيد للإذن في الترك كالفعل، وهذا جار على القاعدة المقررة من أن النفي الوارد على كلام مقيد بقيد يتوجه للقيد فقط. قوله: (وقيل الإباحة) وجه هذا القول أن الوجوب هو الطلب وبارتفاعه يرتفع الطلب، وإذا ارتفع الطلب ثبت التخيير، وهذا غير جار على القاعدة المذكورة من توجه النفي الوارد على كلام مقيد بقيد لذلك القيد، إذ قياس ذلك أن يتوجه للجازم المقيد به الطلب، إذ الوجوب هو الطلب الجازم، وجوابه أن تلك القاعدة أغلبية لا كلية، فقد يتوجه النفي إلى المقيد المستلزم لنفي القيد تبعاً كما هنا. قوله: (وقيل الاستحباب) وجهه أن المرتفع بانتفاء الوجوب هو الطلب الجازم فيثبت الطلب غير الجازم، وهذا على القاعدة المذكورة من أن النفي إنما يتوجه للقيد دون المقيد كالقول الأول. قوله: (وقال الغزالي لا يبقى الجواز الخ) هو مبني على أن النفي يتوجه إلى المقيد وقيده معاً أو على أن النفي يتوجه إلى القيد وقد ينتفي المقيد أيضاً تبعاً لا قصداً. والحاصل أن النفي إذا ورد على مقيد بقيد فالأغلب أن يتوجه النفي إلى القيد فقط، وقد يتوجه إلى المقيد فقط، وقد يتوجه إليهما معاً. قوله: (مسألة الأمر بواحد الخ) المراد بالأمر في كلامه اللفظي بدليل قوله: وجب لا النفسي لئلا يتحد الموضوع والمحمول والأمر المذكور أعم من الملفوظ به والمقدر بدليل ما يأتي قريباً. قوله: (معينة) أي بالنوع لا بالشخص فإن الإطعام والكسوة والتحرير المذكورات في كفارة اليمين قد عينت بنوعها لا بشخصها كما هو ظاهر.
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 129
قوله:
(فإن في آيتها الأمر بذلك تقديرا)
(1/262)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ