تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 127

قوله:

(وهو ثابت قبل ورود الشرع الخ)

حاصل معنى ما أشار له الشارح في هذه المسألة، أن الإباحة المستعملة في عرف الشرع تطلق على معنيين: أحدهما الإباحة الأصلية الثابتة قبل الشرع اتفاقاً. والثاني: تخيير الشارع بين الفعل والترك، فاختلفوا فيها إذا أطلقت في لسان الشرع هل المراد منها المعنى الأول أو الثاني؟ وأما بقية الأحكام فليس لها معنيان حتى يختلف فيها في لسان الشرع، فسقط قول العلامة هذا الدليل بعينه جار في غير الإباحة من الأحكام الأربعة إذ هي ثابتة عندهم قبل ورود الشرع مستمرة بعده كما مر اهـ. ومما يؤيد ما ذكرناه نسبة مقابل الأصح لبعض المعتزلة، ولو كان المراد الاختلاف في الإباحة هل هي ثابتة بالشرع أو بالعقل؟ لم يتجه نسبة ذلك لبعض المعتزلة فإن تحكيم العقل ثابت عن جميعهم لا بعضهم سم. ثم إن تعليل الأصح بأن الإباحة هي التخيير ومقابله بأنها انتفاء الحرج عن الفعل والترك يقتضي أن القولين لم يتواردا على محل واحد فالخلف لفظي أيضاً، فلو أخر المصنف قوله: والخلف لفظي إلى هنا ليعود إلى المسائل الثلاث كان أولى كما نبه عليه الزركشي وغيره.

رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 128

قوله:

(كان قال الشارع نسخت وجوبه)

(1/259)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حاشية البناني على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع · الصفحة ٢٥٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

حاشية البناني على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامعص ٢٥٧