إلى قوله: وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب إشارة لقياس من الشكل الأول نظمه هكذا المباح لا يتم الواجب إلا به، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب ينتج المباح واجب، ولما كانت الكبرى مسلمة ذكرها، ولما كانت الصغرى محتاجة لإقامة الدليل عليها ذكره بثلاث مقدمات واستغنى بذلك عن ذكرها: المقدمة الأولى قوله: إذ ما من مباح إلا ويتحقق به ترك حرام ما، والثانية قوله: وما يتحقق به الشيء لا يتم إلا به، والثالثة قوله: وترك الحرام واجب إلا أنه كان الأقعد أن يقدم المقدمة الثالثة على الثانية لتعلقها بالموصوف وتعلق الثانية بالصفة والمتعلق بالموصوف مقدم على ما يتعلق بالصفة لتقديم الموصوف على صفته، والمراد بالموصوف والصفة هنا الفاعل مع فعله في قوله: يتحقق به ترك حرام فإن الفعل أي الحدث الدال عليه وصف لفاعله، فالموصوف هنا ترك الحرام وصفته تحققه بالمباح. ويمكن أن يقال: راعى هنا تقديم الصفة على الموصوف فجرى على ذلك في تقديم ما يتعلق بها على تقديم ما يتعلق به فتأمل.
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 127
قوله:
(ويأتي ذلك في غيره)
أي أن تحقق ترك الحرام كما يكون بالمباح يكون بغيره وقد قدمنا ذلك. قوله: (والخلف لفظي) يصح رجوعه للمسألتين وإن كان صنيع الشارح رجوعه للمسألة التي قبله فقط أعني قوله: وإنه غير مأمور به. قوله: (قد صرح) أي في بعض كتبه. قوله: (إذ هي انتفاء الحرج) قال العلامة: أي الإثم وهذا الحد لا يطرد لصدقه على المكروه والمندوب مع ما فيه من تعريف الإباحة التي هي أفعال بالانتفاء الذي هو انفعال اهـ. وفيه أن يقال: لعل صاحب هذا الحد لم يرد بالحرج الإثم بل أراد به مطلق اللوم أو إن هذا تعريف بالأعم وهو جائز. وقوله: مع ما فيه الخ فيه أن هذا أمر اصطلاحي لا لغوي، ولا مانع من الاصطلاح على تعيين اللفظ الدال في الأصل على الأفعال للمعنى الذي هو من قبيل الانفعال سم.
(1/258)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ