إنما ذكرهما وإن كان التكليف بهما محل اتفاق لأجل قوله الآتي تتميماً للأقسام. قوله: (تتميماً للأقسام) أي لا لأن كونه مكلفاً به بهذا المعنى مختص به إذ غيره يشاركه في ذلك كما قال الشارح وإلا فغيره مثله. قوله: (لأنهما مأذون في فعلهما الخ) الأولى أن يقول: لأن المباح مأذون في فعله وتحته أنواع واجب ومندوب ومكروه ومخير فيه لأنه إن منع تركه فواجب وإلا فإن رجح فعله فمندوب أو تركه فمكروه أو سوى بينهما فمخير فيه قاله شيخ الإسلام . وحاصله أن اللائق بالمدعى أعني كون المباح جنساً للواجب هو الاستدلال بصدق الجنس على النوع وغيره لا بصدق شيء على الجنس والنوع كما فعل الشارح، فإن المستفاد منه كون المباح والواجب نوعين لجنس وهو المأذون لا أن المباح جنس للواجب الذي هو المدعي.
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 126
قوله:
(قلنا واختص المباح الخ)
أي فلا يصح كون المباح جنساً للواجب بل هما نوعان لفعل المكلف المأذون فيه. قوله: (على السواء) أي حال كون المباح والواجب مستويين في اختصاص كل منهما بقيد قاله شيخ الإسلام . قوله: (أي واجب) أتى به لبيان المراد بقوله مأمور به لأنه يشمل المندوب والواجب، وأراد بالواجب الواجب المخير بمعنى أن الواجب في ترك الحرام هو ذلك المباح أو غيره مما يتحقق به ذلك الترك، فذلك المباح واجب من حيث أنه أحد الأمور التي يتحقق بها أي بكل منها الواجب الذي هو ترك الحرام لا من حيث خصوصه، فالكف عن نحو الغيبة لا يتحقق إلا بوجود شيء من المنافيات كالسكوت أو التكلم بغيرها ولو كان حراماً أو مكروهاً، ويكون حينئذ مأموراً به ومنهياً عنه باعتبار جهتين مختلفتين، فظهر أن كف النفس عن الحرام يتوقف على التلبس بمباح أو غيره إذ لا يمكن تحققه إلا به.
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 127
قوله:
(إذ ما من مباح)
(1/257)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ