تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المذكور وليس هو قائلاً بأن المباح مكلف به، فلا يصح إدخال كونه غير مكلف به في الأصح فتأمله. وإنما اقتصر المصنف على المندوب مع أن مثله المكروه وخلاف الأولى لكونه المنصوص عليه بخصوصه في كلامهم فلم يتصرف عليهم بزيادة ذكر المكروه بقسميه.

رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 125

قوله:

(وهو أن المندوب الخ)

لم يدرج معه المباح كما هو قضية صنيعه قيل لأن انتفاء التكليف بالمباح لا دخل له في العدول عن التعريف بالطلب إلى التعريف بالإلزام قاله العلامة.

قوله: (أي من أجل ذلك) قال العلامة: مقتضاه أن انتفاء التكليف بالمندوب علة لتعريف التكليف بالإلزام ومقتضى كلام العضد عكسه اهـ. وفي الكمال مثل ذلك. وقد يقال: إن الأمرين متلازمان فيصح تفريع كل منهما على الآخر، فكما يترتب على انتفاء التكليف بالمندوب في نفس الأمر تعريف التكليف بما ذكر كذلك يترتب على تعريف التكليف بما ذكر انتفاء التكليف بالمندوب. وفي كلام شيخ الإسلام التصريح بصحة كل من الأمرين كما ذكرنا وأن العكس الذي هو مقتضى كلام العضد أحسن.

رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 126

قوله:

(كالواجب والحرام)

(1/256)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حاشية البناني على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع · الصفحة ٢٥٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

حاشية البناني على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامعص ٢٥٤