قوله: (أي الأصح ليس مكلفاً به) مقتضاه أن مقابل الأصح القول بأن المباح مكلف به من حيث فعله مع أنه لا قائل بذلك، إذ القائل بأنه مكلف به أراد أنه مكلف به من حيث وجوب اعتقاد كونه مباحاً كما سيقول، وخلاف القاضي المشار إلى مقابله بالأصح إنما هو في المندوب ومثله المكروه بقسميه. والحاصل أن المباح لم يقل أحد أنه مكلف به من حيث ذاته كما قيل بذلك في المندوب والمكروه، وعبارة المصنف وإن كان ظاهرها وجود الخلاف فيه يمكن توجيهها على وجه لا يفيد ذلك بأن يجعل التشبيه في قوله: وكذا المباح في قوله ليس مكلفاً به بقطع النظر عن وصفه بالأصح، فوجه الشبه بين المندوب والمباح كون كل ليس مكلفاً به وإن كان في الأول على الأصح وفي الثاني اتفاقاً، نعم كان الأقعد أن لو قال: والمباح ليس مكلفاً به وكذا المندوب على الأصح ليكون الأصح راجعاً للمندوب فقط، ويكون قد شبه المختلف فهي بالمتفق عليه كما هو الشأن من تشبيه الأضعف بالأقوى، وبما قررنا يسقط قول سم. فإن قيل: هلا عبر بقوله والأصح ليس هو والمباح مكلفاً به فإنه أخصر؟ قلت: ذكرهما جملتين لتحسن الإشارة بقوله: ومن ثم الخ إلى أولاهما لأنها حينئذ كالأصل ولو جمعهما كانت الإشارة إلى بعض الجملة وليس بمستحسن اهـ. لأنه مبني على أن الأصح متعلق بكل من الجملتين وقد علمت أنه متعلق بالأولى فقط وحمل عبارته على ذلك صحيح بما قلناه، فينتفي عنه الاعتراض المتقدم بخلاف ما لو عبر بقوله والأصح ليس هو والمباح مكلفاً به فإنه صريح في تعلق الأصح بكل من المندوب والمباح فيتوجه عليه بالاعتراض المذكور، ولا يمكن دفعه بالحمل المذكور لعدم صحته في عبارته هذه، وحينئذ فوجه ما قاله دون أن يقول والأصح ليس هو والمباح مكلفاً به رجوع التشبيه إلى قوله: ليس مكلفاً به بقطع النظر عن كونه الأصح، فقول الشارح: أي الأصح ليس مكلفاً به خلاف مراد المصنف وإن كان ظاهر عبارته لأن قوله والأصح مقابل لقول القاضي أبي بكر
(1/255)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ