قد تظهر لهذا الخلاف فائدة وهي كون القضاء بأمر جديد أو بالأول، وفائدة أخرى وهي هل يجب التعرض للأداء أو القضاء في النية هذا وقضية قول الإمام عليه أحد الشهرين وجعل ذلك من الواجب المخير أنه إذا صام شهراً بعد رمضان أنه يكون أداء لا قضاء؟ واعلم أن مبنى الخلاف الذي ذكره المصنف في قوله: جائز الترك ليس بواجب وقال أكثر الفقهاء الخ هل بين الوجوب ووجوب الأداء فرق أم لا؟ ذهب قوم إلى الأول قالوا: الوجوب هو اشتغال الذمة بالشيء ووجوب الأداء تفريغها من ذلك، فمن قام به العذر كالحائض والمسافر تعلق به الأول دون الثاني لتوقفه على زوال العذر، وذهب قوم آخرون إلى الثاني قالوا: لا معنى لوجوب الشيء إلا وجوب إدائه، فمن قام به عذر يتأخر عنه الوجوب إلى زوال العذر، ولما ورد عليهم أن تسمية ما فعل بعد العذر قضاء مقتض لكون الفعل حال العذر واجباً وإلا لم يكن المأتى به بعده قضاء عنه. أجابوا بأن القضاء إنما يعتمد تقدم سبب الوجوب لا وجوب الأداء على ما تقدم، والقول الأول هو المشار إليه بقوله: وقال أكثر الفقهاء الخ. والثاني هو قوله: جائز الترك ليس بواجب.
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 125
قوله:
(أي مسمى بذلك حقيقة)
أشار بذلك إلى أن موضع الخلاف كونه يسمى مأموراً به تسمية حقيقية أو لا يسمى من غير نظر لكونه متعلق الأمر أي صيغة افعل إذ كونه مأموراً به من هذه الجهة لا خلاف فيه كما سيقول وهو واضح. قوله: (مبني على أن أم ر الخ) المراد بقوله أم ر هذه المادة فتشمل الفعل والوصف والمصدر منها وتكتب في عبارة الشارح مفككة الحروف كما ترى ليفيد ما تقدم من أن المراد المادة المذكورة. قوله: (خلاف يأتي) خبر مبتدأ محذوف أي هو خلاف ويأتي نعت لقوله: خلاف.
(1/254)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ