قال العلامة: فيه بحث لأن وجوب الأداء إن أريد به الوجوب في الجملة أي أعم من الوجوب على القاضي أو غيره منعت الملازمة في قوله: وإلا الخ. وإن أريد به الوجوب في حق القاضي كما يدل عليه آخر كلامه أي قوله: وجوب الأداء في حقه لم يلزم من ذلك أن التوقف إنما هو على السبب لجواز التوقف على الوجوب في الجملة كما مشى عليه ابن الحاجب وغيره في تعريف القضاء حيث قالوا استدراكاً لما سبق له وجوب مطلقاً اهـ. وأجاب سم بما حاصله اختيار الشق الثاني فإنه قد ينتفي الوجوب في الجملة ويجب القضاء كما إذا عم العذر جميع الخلق فإنه لا وجوب حينئذ مطلقاً مع وجوب القضاء على من أدرك السبب بخلاف الوجوب في الجملة إذا قد يوجد، ولا يجب القضاء لعدم إدراك السبب، وقد ينتفي بأن عم العذر جميع المكلفين ويجب القضاء على من أدرك السبب. قوله: (في الجملة) أي لا في التفصيل لأن المريض قد يمكنه الصوم لكن بمشقة تبيح الفطر وقد لا يمكنه الصوم لعجزه عنه فلا تصح نسبة العجز إليه حساً تفصيلاً شيخ الإسلام.
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 124
قوله:
(وقال الإمام الخ)
قال بعضهم: يمكن أن يقال بذلك في المريض أيضاً فيكون مخيراً كالمسافر إلا أن يفرض ذلك في مريض يفضي به الصوم إلى هلاك نفسه أو عضوه فيحرم عليه الصوم حينئذ، فلو صام في هذه الحالة فهل لا يجزيه لأنه حرام أو يجزيه تخريجاً على الصلاة في الدار المغصوبة وهو الظاهر؟ قاله شيخ الإسلام .
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 125
قوله:
(والخلف لفظي الخ)
(1/253)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ