تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مقابل لقوله: ليس بواجب. قوله: (لقوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصمه) أي لأن فيه تعليق الحكم بالمشتق المؤذن بعلية مبدإ الاشتقاق لأن الموصول مع صلته في معنى المشتق فيستفاد منه حينئذ أن علة وجوب الصوم شهود الشهر أي حضوره. قوله: (وأجيب بأن شهود الشهر الخ) يعني أن وجوب الصوم له سبب ومانع، ولا يتحقق الوجوب المذكور إلا بوجود سببه وانتفاء مانعه وهو العذر، فالاستدلال بالآية الشريفة على الوجوب حال العذر غير صحيح قاله العلامة.

رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 124

قوله:

(وبأن وجوب القضاء الخ)

حاصله أن وجوب القضاء إنما يتوقف على وجود سبب الوجوب لا نفس الوجوب، فلم يكن القضاء بقدر الفائت مقتضياً لتحقق الوجوب حال العذر، إذ لا يلزم من تحقق سبب الوجوب تحقق الوجوب أي وجوب الأداء كما في المعسر إذا اشترى في ذمته، فقد تعلق به سبب الوجوب دون وجوب الأداء لعسره بالأداء، وكما في النائم أيضاً فإنه تعلق به سبب الوجوب وهو البلوغ دون وجوب الأداء، هذا حاصل جواب الشارح. وفيه أنه غير ملاق لما أجيب به عنه وهو الدليل الثاني أعني قوله: ولأنهم يجب عليهم القضاء الخ إذ حاصله أن وجوب القضاء بقدر الفائت يدل على أن القضاء بدل عن الفائت، وكونه بدلاً يدل على أن الفائت واجب كبدله وإلا لم يكن القضاء بدلاً عنه بل هو فعل مقتضب، فالاستدلال به من حيث أن جعل القضاء بدلاً عن الفائت يقتضي كون الفائت واجباً كبدله، وأما كون وجوب القضاء يترتب على تحقق السبب للوجوب أو يترتب على نفس الوجوب فشيء آخر لا تعلق له به ولا تعرض له فيه بوجه، قاله العلامة مع زيادة إيضاح، وجواب سم بعيد غاية البعد بل لا يكاد يصح فلا فائدة في إيراده فراجعه إن شئت تعلم حقيقة ما قلناه.

رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 124

قوله:

(لا على وجوب الأداء)

(1/252)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حاشية البناني على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع · الصفحة ٢٥٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

حاشية البناني على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامعص ٢٥٠