تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أشار بذلك إلى أن الجواز في قول المصنف: جائز الترك ليس بواجب أي فعله بمعنى الإمكان العام وهو سلب الضرورة أي الوجوب عن الجانب المخالف أعم من أن يكون جائزاً، فيكون الجانب الموافق كذلك أو ممتنعاً، فيكون الجانب الموافق واجباً مثال الأول: ترك الصوم للمسافر فإن الصوم جائز الفعل والترك للمسافر. ومثال الثاني: ترك الصوم للحائض فإن الصوم واجب الترك ممتنع الفعل للحائض، فقول المصنف: ليس بواجب أي فعله عدم وجوب الفعل فيه صادق بجوازه فيكون تركه كذلك بامتناعه فيكون الترك المذكور واجباً كما قدمنا.

رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 123

قوله:

(وإلا لكان ممتنع الترك وقد فرض جائزه)

أي فيكون فيه حينئذ اجتماع النقيضين، وهذا الدليل يسمى عند المناطقة بقياس الخلف بفتح الخاء وضمها وإسكان اللام وهو إثبات الشيء بإبطال نقيضه كما تقول في الاستدلال على أن الحجر مثلاً ليس بإنسان لو كان إنساناً لكان حيواناً لكنه ليس بحيوان فلا يكون إنساناً، ومثله يقال هنا كما أومأ إليه الشارح لو كان واجب الفعل لكان ممتنع الترك لكنه ليس بممتنع الترك لأنه فرض جائزه فلا يكون واجب الفعل لئلا يجتمع النقيضان، هذا وقد يدفع التناقض المذكور بأن شرطه اتحاد الجهة وهو منتف هنا لأن الجواز المذكور إنما هو في حال العذر لا مطلقاً، والمنافي للوجوب هو الجواز المطلق دون المقيد، فزمن الإثبات والنفي مختلفان، وفي قول الشارح الآتي: وجواز الترك لهم لعذرهم إشارة إلى هذا وحينئذ فالدليل المتقدم لا يتم.

رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 124

قوله:

(وقال أكثر الفقهاء الخ)

(1/251)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حاشية البناني على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع · الصفحة ٢٤٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

حاشية البناني على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامعص ٢٤٩