أراد بالمكلف الملزم ما فيه كلفة لا البالغ العاقل بقرينة قوله المنهى عنه. وقوله: كما دخل الحرام والمكروه. قوله: (لأنه لا يذم عليه) أي وإنما يلام عليه فقط. قوله: (وإن لم يؤمر به) أي بالثناء عليه. قوله: (كما تقدم في أن الحسن والقبح الخ) اعترضه العلامة بقوله: الترتب لزوم شيء على آخر، وفعل المدح والذم ليس لازماً للحسن والقبح، فالمراد ترتب طلبهما أو جوازهما، وترتب المدح والذم محتمل لهما، فقوله كما تقدم الخ ليس بظاهر اهـ. وأجاب سم بما حاصله: أن المستفاد مما هنا أن الأمر بالثناء على الشيء تابع للأمر به كما هو قضية قوله: فإنه يسوغ الثناء عليه وإن لم يؤمر به، ثم قوله نظراً إلى أن الحسن ما أمر بالثناء عليه فإنه دال على أن عدم الأمر بالثناء على المباح لعدم الأمر به، وعليه يكون المراد بقوله: السابق والحسن والقبح بمعنى ترتب المدح والذم شرعي أن الحسن بالمعنى المذكور هو ما أمر بالثناء عليه لكونه مأموراً به بدليل ذكر ترتب الثواب عليه لأنه إنما يكون للمأمور به، وغاية الأمر أن ما ذكره هنا يفهم مما تقدم وإن لم يصرح به، والحوالة كما تكون على المصرح به تكون على ما يفهم ويراد من الكلام وإن لم يصرح به اهـ. ولا يخفى ما فيه من البعد.
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 123
قوله:
(سواء كان جائز الفعل أيضاً أم ممتنعه)
(1/250)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ