تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله: (أحوال لازمة للمأذون الخ) معنى لزومها كون أقسام الحسن لا تخرج عنها أو أن الجميع لازم للجميع على التوزيع على حد قولهم: حبذا المال فضة وذهباً، ويفيد هذا قول الشارح: أتى بها لبيان أقسام الحسن فالمستفاد منه حينئذ أن كل قسم من أقسام الحسن موصوف بقسم من الأقسام المذكورة أعني الواجب والمندوب والمباح، ولا شبهة إن وصف كل قسم من الأقسام المذكورة بواحد من الأقسام المذكورة التي هي الواجب والمندوب والمباح غير منفك عنه، وليس المراد أنها لازمة لمفهوم الحسن حتى يرد أن كلاً من الوجوب وغيره ينفك عن المأذون بأن يتصف بواحد من الآخرين، فاللازم واحد منها لا بعينه لا كل واحد منها ولا مجموعها كما فهمه العلامة فاعترض بما تقدم. قوله: (وفعل غير المكلف) فعل غير المكلف كالصبي يتناول ما أذن في نوعه كعبادته وما نهى عن نوعه كزناه وسرقته، ومن أبعد البعيد ذهاب أحد إلى وصف الثاني بالحسن، فالوجه تخصيص فعل الصبي الموصوف بالحسن بالأول.

رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 122

قوله:

(والقبيح فعل المكلف المنهي عنه الخ)

(1/249)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حاشية البناني على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع · الصفحة ٢٤٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

حاشية البناني على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامعص ٢٤٧