تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أي بالنسبة لنقيضه. قوله: (فهو بخلاف ما قبله حكمان) هو مبتدأ وحكمان خبره والظرف حال من المبتدأ والباء للملابسة أي فهو حال كونه ملابساً لخلاف ما قبله حكمان، وبحث في ذلك العلامة بقوله: إن قوله مساو بكسر الواو يستلزم مساوى بفتحها وإن الشك بسيط هو أحدهما على البدل، وقوله: فهو حكمان صريح في أن الشك مركب منهما فالعبارتان متنافيتان فكيف يكون مدلول إحداهما لازماً لمدلول الأخرى كما هو قضية التفريع اهـ؟. وحاصله أن مفاد قوله: مساو لمساواة المحكوم به الخ أن الشك إدراك أحد النقيضين المساوي للآخر فيكون بسيطاً، ومفاد قوله: فهو حكمان إدراك النقيضين معاً، فلا يصح تفريع العبارة الثانية على الأولى لتنافيهما مدلولاً. وقد يجاب بأن المراد بالمساوي مجموع الطرفين وهما الحكمان غير الجازمين. وقوله: على البدل لا ينافي ذلك لأنه متعلق بالمحكوم به لا بالمساواة. فقوله: فهو حكمان تفريع على ما قبله باعتبار المراد منه حينئذ. والحاصل أن الشاك حاكم بمجموع الأمرين أي مدرك لهما ومعتقد لهما اعتقاداً غير جازم وإن كان وقوع كل من متعلقي الحكم وهو المحكوم به على البدل.

رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 115

قوله:

(اعتقادان يتقاوم سببهما)

أي اعتقادان غير جازمين فالمراد حكمان، وقد يقال: الاعتقاد يطلق عند المناطقة على مطلق الإدراك الشامل للتصور فيمكن حمل عبارة الإمام والغزالي على ذلك بأن يراد بالاعتقادين الإدراكان مطلقاً فلا يصح حينئذ الاستشهاد به على أن الشك حكمان لاحتمال أن يكون مرادهما بالاعتقادين حينئذ التصورين. ويجاب بأن الحمل المذكور خلاف الظاهر لأنه خلاف مصطلح الأصوليين، على أن إرادة مطلق الإدراك من الاعتقاد خلاف الظاهر حتى عند المناطقة.

رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 115

قوله:

(ممنوع)

(1/233)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حاشية البناني على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع · الصفحة ٢٣١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

حاشية البناني على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامعص ٢٣١