تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال العلامة: اعلم أن المحكوم به ونقيضه لا رجحان لواحد منهما على الآخر بالنظر لذاته لما سيأتي من أن أحد طرفي الممكن ليس أولى به من الآخر، فإن أريد به هذا فقط ظهر بطلانه، وإن أريد به الرجحان من حيث الدليل فرجحان الدليل إنما يفيد رجحان الحكم لا المحكوم به، فلو قال لرجحان دليله لكان صواباً اهـ. وقد يجاب بأن في العبارة حذف مضاف أي لرجحان دليل المحكوم به بل مضافين أي لرجحان دليل حكم المحكوم به لأن وصف المحكوم به بالرجحان تابع لوصف الحكم بذلك. والحاصل أن وصف الحكم ومتعلقه بالرجحان علته رجحان الدليل. وعبارة الشارح تفيد أن علة أرجحية الحكم رجحان المحكوم به وليس كذلك، وكلام سم هنا تعسف لا فائدة فيه.

رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 114

قوله:

(لنقيضه)

(1/232)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حاشية البناني على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع · الصفحة ٢٣٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

حاشية البناني على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامعص ٢٣٠