قال العلامة: وهذا المنع حق لا شك فيه إذ الحكم هو إدراك أن النسبة واقعة أو ليست بواقعة، وهذا الإدراك منتف في الشك والوهم قطعاً والحق أحق أن يتبع. وأجاب سم بأنه إن أراد الإدراك الجازم فمسلم ولكنه لا يفيد أن المصنف لم يحكم بأن فيهما حكماً جازماً بل حكماً غير جازم وإن أراد أن الإدراك مطلقاً منتف فيهما فممنوع. قال الأصفهاني في شرح المحصول ما نصه: فإن قيل: قول المصنف إن لم يكن جازماً فالتردد بين الطرفين إن كان على السوية فهو الشك وإلا فالراجح ظن والمرجوح وهم فيه إشكال. وبيان أن مورد التقسيم هو حكم الذهن بنسبة أمر إلى آخر فيجب أن يكون مشتركاً بين الأقسام كلها، وإلا لم يصح التقسيم وحكم الذهن بنسبة أمر إلى آخر غير موجود في الشك والوهم ضرورة أن الشاك غير حاكم وكذا الواهم بل الشك والوهم ينافيان الحكم بالشيء. قلنا: لا نسلم أن مورد التقسيم غير مشترك بين الوهم والشك بل الواهم حاكم وكذا الشاك، وبيانه أن الظان حاكم فيلزم منه وجود الوهم، وحكمه بالطرف الآخر حكماً مرجوحاً، وأما الشاك فله حكمان متساويان بمعنى أنه حكم بجواز وقوع هذا النقيض بدلاً عن الآخر وبالعكس اهـ. ومنه يظهر مقصود هؤلاء الأئمة من الحكم في الشك والوهم وأنهم لم يريدوا به ما هو المشهور المتبادر وإلا فهم أجل من أن يريدوا ما لا تحقق له فيهما قاله سم.
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 115
قوله:
(أي القسم المسمى بالعلم)
إشارة إلى أن الكلام في العلم التصديقي لا العلم الشامل له وللتصوري، فاللام في العلم عهدية وهو العلم المتقدم في تفسير الحكم فهو المشار إليه بقوله: وجازمه الذي لا يقبل التغير علم.
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 116
قوله:
(من حيث تصوره بحقيقته)
إشارة إلى أن محل النزاع التصور بالحقيقة لا مطلق التصور. وقوله: بقرينة السياق أي وهو ذكر الخلاف في كونه ضرورياً أو نظرياً وهل يحد أم لا؟.
(1/234)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ