تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال العلامة في جعلهم التقليد يفيد المقلد: الاعتقاد والدليل يفيد المجتهد الظن الذي هو أضعف من الاعتقاد إشكال لا يخفى وجهه اهـ. أي ومع كون اعتقاد المقلد المذكور تابعاً لظن المجتهد الذي استفاده من الدليل. وجوابه أن المقلد خال من المزاحمات بخلاف المجتهد فإنه ينظر في الأدلة التي تتعارض وتتزاحم عنده فغاية ما يتم له ترجيح أحد الجانبين على الآخر بخلاف المقلد فإنه لا شغل له بالمزاحم فلا يزال يأنس بمعتقده ويقوى عنده، ومن ثم قال في الاحياء بعد أن بسط مضرة الجدل: فقس عقيدة أهل الصلاح من عوام الناس بعقيدة المتكلمين والمتجادلين فترى اعتقاد العامي كالطود الشامخ في الثبات لا تحركه الدواهي والصواعق، وعقيدة المتكلم الحارث اعتقاده بتقسيمات الجدل كخيط مرسل في الهواء تميله الرياح مرة هكذا ومرة هكذا اهـ.

رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 114

قوله:

(بأن كان معه احتمال نقيض المحكوم به)

ظاهره أن الظن معه احتمال النقيض بالفعل فيكون الظن مركباً من اعتقادين، مع أن المأخوذ من المختصر وشرحه أنه لا يشترط في الظن خطور النقيض بالبال، لكن ينبغي أن يكون بحيث لو خطر بالبال لجوزه. وقال السيد في حاشية العضد المذكور في عبارة القوم: إن الظن هو الحكم بأحد النقيضين مع تجويز الآخر، ويتبادر منه أنه مركب من اعتقادين، فأشار يعني ابن الحاجب إلى أنه بسيط، وأن خطور النقيض الآخر لا يجب أن يكون بالفعل ولعل مرادهم هو هذا لكن التصريح به أولى اهـ. وحينئذ فالشارح تابع في هذه العبارة للقوم. ويمكن الجواب بأن المراد بقوله: بأن كان معه احتمال الخ كون الاحتمال أعم مما بالفعل وما بالقوة.

رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 114

قوله:

(لرجحان المحكوم به على نقيضه)

(1/231)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حاشية البناني على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع · الصفحة ٢٢٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

حاشية البناني على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامعص ٢٢٩