تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال العلامة: إطلاق العلم على الإيقاع والانتزاع الذي هو فعل لا إدراك كما عليه الشارح لا يعرف لأحد فيما أعلم، ثم العلم الإلهامي كعلم الملائكة والأنبياء يتناوله تعريف المتن لولا زيادة الشارح قوله: بأن كان لموجب الخ فتركها أصوب، ثم كل علم قابل للتغير أي الزوال بما يضاده كالنوم والغفلة، فإن لم يزد في التعريف قولنا بالتشكيك لم يصدق على علم أصلاً اهـ. ويمكن أن يجاب عن الأول بأن الشارح ماش على أن الحكم إدراك بقرينة قوله: قال بعضهم وهو التحقيق، وليس المقصود من حكاية القول بأنه إدراك بصيغة التمريض تضعيفه بل مجرد الذكر كما عهد ذلك كثيراً في كلامهم. وعن الثاني بأن قول الشارح بأن كان لموجب ليس زيادة في الحد بل بيان لسبب عدم قبول التغير والمراد السبب الغالبي، وكثيراً ما يأتي الشارح بالباء موضع كاف التمثيل كالرافعي والنووي. وعن الثالث بأن المراد عدم قبول التغير حقيقة أو حكماً، والعلم مع نحو النوم والغفلة في حكم الثابت كالإيمان مع ذلك فهو غير قابل للتغير ولا تكون الغفلة والنوم مغيرين سم.

رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 114

قوله:

(كاعتقاد المقلد الخ)

(1/230)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حاشية البناني على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع · الصفحة ٢٢٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

حاشية البناني على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامعص ٢٢٨