الواقع شيء يوافقه تارة ويخالفه أخرى، إذ الذي في الواقع هو النسبة التامة التي هي ثبوت المحمول للموضوع أو نفيه عنه، فالذي يعتبر مطابقته له أو عدم مطابقته هو النسبة الدال عليها الكلام الخبري. وإيضاح ما قاله أنا إذ قلنا مثلاً: زيد قائم فلا شك أن بين هذين الشيئين أعني زيد وقائم حالة، ونسبة في الواقع مع قطع النظر عن اعتبار معتبر وخبر مخبر، وتلك النسبة إما الثبوت أو الانتفاء وهذه هي النسبة الخارجية، والنسبة الكلامية المشتمل عليها قولنا: زيد قائم المتقدم التي هي عبارة عن النسبة الذهنية أي القائمة بذهن المخبر بذلك وهي ثبوت القيام لزيد مطابقة للنسبة الخارجية الواقعية التي بين زيد وقائم، إن كانت تلك النسبة الخارجية ثبوت القيام لزيد فيكون قولنا: زيد قائم صدقاً لمطابقة النسبة المشتمل عليها الكلام للنسبة الخارجية، وغير مطابقة للنسبة الخارجية إن كانت النسبة الخارجية غير ثبوتية فيكون كذباً، هذا حاصل كلام العلامة، ويوافقه قول التلخيص لأن الكلام إما خبر أو إنشاء، لأنه إن كان لنسبته خارج تطابقه أو لا تطابقه فخبر وإلا فإنشاء اهـ. حيث جعل المطابقة بين النسبة الكلامية والخارجية لا بين الحكم والنسبة الخارجية. وأجاب سم بما حاصله بعد كلام نقله عن السيد الصفوي أن المشهور عندهم اعتبار المطابقة بين الحكم بمعنى الإيقاع أو الانتزاع وبين النسبة الواقعية، وأن تلك المطابقة معناها توافقهما في كونهما ثبوتيين أو سلبيين، وهذا المعنى متحقق في الحكم بمعنى الإدراك اهـ. وفيه أن دعوى المشهورية المذكورة غير مسلمة كما لا يخفى.
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 112
قوله:
(علم)
(1/229)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ