ويسمى الحكم الحاصل من الحس حكماً بالمشاهدات، فإن كان الحس من الحواس الظاهرة سميت حسيات كالحكم بأن الشمس مضيئة، وإن كان من الحواس الباطنة سميت وجدانيات كالحكم بأن لنا جوعاً وعطشاً. وقوله: أو عقل أي وحده. وقوله: أو عادة أي بدون اقتضاء عقلي لكن لا بد من انضمام الحس إليها لأنها لا تستقل بإيجاب الحكم وحدها، وقد ظهر بهذا أن قول الشارح: من حس أو عقل أو عادة منفصلة حقيقية لا مانعة خلو فقط قاله العلامة: أي لأن هذه الموجبات الثلاثة وهي: الحس والعقل والعادة المشترك معها الحس لا يمكن اجتماعها ولا اثنين منها لأنه اشترط في الحس أن يكون وحده، وفي العقل كذلك فلا يصح اجتماعهما ولا اجتماع العقل مع العادة. والعادة مع الحس لا يصح اجتماعهما مع الحس غير المنضم إليها وهو القسم الأول. ومن المعلوم أنه لا يصح ارتفاع هذه الموجبات الثلاث. وقصد العلامة بما قاله الرد على شيخ الإسلام حيث جعل قول المصنف من حس الخ مانعة خلو فتجوز الجمع قال: إذ قد يكون الموجب مركباً من حس وعادة كالتواتر، ومن حس وعقل كالحكم بأن الجبل حجر، وقد يقال: لا مانع من صحة ما قاله شيخ الإسلام وعبارته محتمله لكون المنفصلة حقيقية وكونها مانعة خلو سم باختصار. قوله: (أو عادة) لا يقال: العلوم العادية تحتمل النقيض لجواز خرق العادة كأن ينقلب الحجر ذهباً فهي قابلة للتغير، لأنا نقول: إحتمالها للنقيض بمعنى أنه لو فرض وقوع النقيض بأن يصير الحجر ذهباً مثلاً لم يلزم منه محال لذاته لا بمعنى أنه يحتمل الحكم بالنقيض في الحال كما في الظن أو في المآل كما في الجهل المركب والتقليد قاله سم. قوله: (فيكون مطابقاً للواقع) أشار بذلك إلى أن حكمة تقسيم المصنف الاعتقاد إلى مطابق وغيره دون العلم أن العلم لا يكون إلا مطابقاً. واعترض العلامة نسبة المطابقة للحكم بأن المطابق للواقع وغيره إنما هو الحكم بمعنى النسبة التامة لا الحكم بمعنى الإيقاع أو الانتزاع، إذ ليس في
(1/228)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ